بلاغ

المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة
(أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)



بـــــــلاغ

بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على إجراء الحوار مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تسجل المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) غياب أي مبادرة جدية من طرف الوزارة الوصية لحل هذه الفئة، واستمرار وزارة التربية الوطنية في انتهاج أسلوب التماطل في التعامل مع الملف المطلبي العادل والمشروع لفئتنا، وعدم وفاء مديرية الموارد البشرية بالوعود والالتزامات التي قطعتها في التعاطي مع ملفنا (إحصاء الفئة، حل المشاكل المتعلقة بوزارة التربية الوطنية، مراسلة الفرقاء الحكوميين فيما يتعلق بالمشاكل التي تتجاوز حدود صلاحيات وزارة التربية الوطنية).
وتبعا لذلك، فالمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) تشجب وتستنكر بشدة أسلوب المماطلة والحوارات والجلسات الماراطونية الذي تنتهجه الوزارة، والذي لا طائل من وراءه. كما تحيي التعاطي الإيجابي للنقابات التعليمية الوطنية الممثلة داخل المنسقية مع ملفنا المطلبي ودعمها ومساندتها (النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) – النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) – الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) – الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) – المنظمة الديموقراطية للتعليم (م.د.ش) )، وتحيي كذلك التفاف الأساتذة المعنيين بهذا الملف حول المنسقية واستعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقهم.
وتؤكد المنسقية أنها متشبثة بملفها المطلبي كاملا غير منقوص، ومستعدة لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة في سبيل انتزاع حقوق المتضررين. وتجدد تشبثها بالنقاط الواردة في الملف المطلبي:
1- تمكين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي سابقا) المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) من اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (السلم 11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة، وليس 6 سنوات في الإطار الجديد كما هو منصوص عليه في المادة 28 من النظام الأساسي.
2- تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003.
3- إرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة، إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدميتهم، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي. والسماح بالمشاركة في الحركة الوطنية ابتداء من السنة الأولى للتعيين للذين عينوا خارج جهاتهم أو نياباتهم الأصلية مع تمكينهم من نقط امتياز توازي أقدميتهم في الإطار السابق.
4- إقرار حق أساتذة التعليم الابتدائي سابقا في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، وحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا في اجتياز مباراتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي.
5- تبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار قبل صدور المرسوم 2.05.1366 المنظم للتكوين المستمر، والتعجيل بتسديد المستحقات المالية لأصحابها.
6- معادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالسنة الأولى ماستر (الميتريز Maîtrise) بالنسبة لحملة الإجازة الجديدة في نظام LMD، ومعادلتها بالماستر Master بالنسبة لحملة إجازة النظام القديم، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات.
7- إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين، والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة.
8- احترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارت التسمية سواء منهم الذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11، أو الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني إبان السنة التكوينية الخامسة بالمدارس العليا للأساتذة. والكف عن التضييق عليهم من خلال مطالبتهم بالتنازل كتابيا عن الدرجة الأولي والعودة إلى الدرجة الثانية.
وعليه، تدعو المنسقية إلى خوض إضراب عن العمل يومي الخميس والجمعة 16 و 17 دجنبر 2010، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في اليوم الثاني انطلاقا من الساعة 10 صباحا احتجاجا على عدم التعاطي والتجاوب مع مطالبنا العادلة والمشروعة.

وما ضاع حق وراءه طالب

حرر في الرباط بتاريخ 15/11/2010