المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا )

المنسقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي خريجي ENS أساتذة الابتدائي والاعدادي سابقا

اضراب وطني مع وقفة

اضراب انذاري يوم 22 23 24 فبراير مع وقفة أمام الوزارة يوم الأربعاء 24 فبراير على الساعة 10 صباحا .

الأحد، 28 نونبر 2010

بلاغ

المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة
(أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا)



بـــــــلاغ

بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على إجراء الحوار مع مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تسجل المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) غياب أي مبادرة جدية من طرف الوزارة الوصية لحل هذه الفئة، واستمرار وزارة التربية الوطنية في انتهاج أسلوب التماطل في التعامل مع الملف المطلبي العادل والمشروع لفئتنا، وعدم وفاء مديرية الموارد البشرية بالوعود والالتزامات التي قطعتها في التعاطي مع ملفنا (إحصاء الفئة، حل المشاكل المتعلقة بوزارة التربية الوطنية، مراسلة الفرقاء الحكوميين فيما يتعلق بالمشاكل التي تتجاوز حدود صلاحيات وزارة التربية الوطنية).
وتبعا لذلك، فالمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) تشجب وتستنكر بشدة أسلوب المماطلة والحوارات والجلسات الماراطونية الذي تنتهجه الوزارة، والذي لا طائل من وراءه. كما تحيي التعاطي الإيجابي للنقابات التعليمية الوطنية الممثلة داخل المنسقية مع ملفنا المطلبي ودعمها ومساندتها (النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) – النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) – الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) – الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) – المنظمة الديموقراطية للتعليم (م.د.ش) )، وتحيي كذلك التفاف الأساتذة المعنيين بهذا الملف حول المنسقية واستعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقهم.
وتؤكد المنسقية أنها متشبثة بملفها المطلبي كاملا غير منقوص، ومستعدة لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة في سبيل انتزاع حقوق المتضررين. وتجدد تشبثها بالنقاط الواردة في الملف المطلبي:
1- تمكين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي سابقا) المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) من اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (السلم 11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة، وليس 6 سنوات في الإطار الجديد كما هو منصوص عليه في المادة 28 من النظام الأساسي.
2- تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003.
3- إرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة، إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدميتهم، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي. والسماح بالمشاركة في الحركة الوطنية ابتداء من السنة الأولى للتعيين للذين عينوا خارج جهاتهم أو نياباتهم الأصلية مع تمكينهم من نقط امتياز توازي أقدميتهم في الإطار السابق.
4- إقرار حق أساتذة التعليم الابتدائي سابقا في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، وحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا في اجتياز مباراتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي.
5- تبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار قبل صدور المرسوم 2.05.1366 المنظم للتكوين المستمر، والتعجيل بتسديد المستحقات المالية لأصحابها.
6- معادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالسنة الأولى ماستر (الميتريز Maîtrise) بالنسبة لحملة الإجازة الجديدة في نظام LMD، ومعادلتها بالماستر Master بالنسبة لحملة إجازة النظام القديم، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات.
7- إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين، والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة.
8- احترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارت التسمية سواء منهم الذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11، أو الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني إبان السنة التكوينية الخامسة بالمدارس العليا للأساتذة. والكف عن التضييق عليهم من خلال مطالبتهم بالتنازل كتابيا عن الدرجة الأولي والعودة إلى الدرجة الثانية.
وعليه، تدعو المنسقية إلى خوض إضراب عن العمل يومي الخميس والجمعة 16 و 17 دجنبر 2010، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في اليوم الثاني انطلاقا من الساعة 10 صباحا احتجاجا على عدم التعاطي والتجاوب مع مطالبنا العادلة والمشروعة.

وما ضاع حق وراءه طالب

حرر في الرباط بتاريخ 15/11/2010

الجمعة، 26 نونبر 2010

المنسقية الوطنية تعلن الاضراب يوم 16 و 17 دجنبر

المنسقية الوطنية تعلن الاضراب يوم 16 و 17 دجنبر
مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة

الخميس، 18 نونبر 2010

إخــبــار


إخــبــار

خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2010، أجرى الأستاذ عبد اللطيف العمراني عضو المكتب الوطني للمنسقية  اتصالا هاتفيا مع السيد خالد السطي، واستفسره حول آخر المستجدات. أجاب السيد خالد السطي بأن الحوار جار مع الوزارة وأن ملفنا أحد الملفات المطروحة على طاولة الحوار. وطلب السيد السطي من الأستاذ العمراني عدم القيام بأي تحرك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الحوار.

خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2010، أجرى الأستاذ عزيز لطفي عضو المكتب الوطني للمنسقية اتصالا هاتفيا مع السيد عبد الرزاق الإدريسي عضو الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم، واستفسره حول تطورات مجريات الحوار. أجاب السيد الإدريسي بأن هناك حوارا مع الوزارة، وجلسات  بدون نتائج، وأن ملفنا هو من الملفات المطروحة.

خلال الأسبوع الثالث من شهر نونبر 2010، وبمبادرة من المنسق الوطني محسن بجا والأستاذ ادريس سعودي عضو المكتب الوطني للمنسقية، تم الانتقال إلى مديرية الموارد البشرية حيث أجري الاتصال مباشرة بالمسؤول عن مكتب الشؤون النقابية والبرلمانية بالمديرية وبشكل غير رسمي، وتم استفساره عن مجموعة من القضايا  التي تتعلق بملفنا

محاور الحوار
جواب المسؤول
مستجدات الحوار بين النقابات والوزارة بخصوص ملفنا
تم يوم الخميس 11/11/2010 تبني ملف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا (أساتذة الابتدائي والإعدادي سابقا) وإعلانه ملف يستحق الحل بالنظر إلى الضرر الذي لحق هاته الفئة. وقد أعطت السيدة كاتبة الدولة تعليماته للتحاور مع جميع النقابات ذات التمثيلية في شأن هذا الملف وعدم اعتباره ملفا يهم نقابة دون أخرى. والملف الآن أخذ طريقه نحو الحل. وستعمل الوزارة على حله قبل متم الموسم الدراسي الجاري لا سيما أن عدد المتضررين قليل، وأن وزارة المالية لن تتردد في قبول تعديل النظام الأساسي لرفع الحيف عن هاته الفئة.
يتبقى فقط التوافق مع النقابات على منهجية التعديلات: هل ستكون تعديلات جزئية في النظام الأساسي أم ينبغي انتظار التعديل الكلي والشمولي؟
المادة 115 مكررة من النظام الأساسي
حول تأويل المادة سكت المسؤول ولم يقدم أية إجابة.
أما بالنسبة للذين اجتازوا الامتحان هذه السنة واستفادوا من سنتين جزافيتين، فسوف ترفض ملفاتهم حتى وإن تجاوزت وزارة التربية الوطنية لأن المراقب المالي سيلغيها.
التعويضات عن التكوين
الوزارة ماضية في صرف التعويضات عن التكوين وفق مسطرة جديدة تسند فيها المسؤولية للأكاديميات التي ستحدد ترتيب الأولوية لصرف التعويضات على المستحقين.
قرارت التسمية بالنسبة للمرتبين في السلم 11
هذه النقطة ستحل بمجرد حل النقطة المماثلة لها والمتعلقة بالموظفين الذين سيتخرجون من مركز تكوين المفتشين. حينئذ سيكون بإمكان الوزارة الاستناد على واقعة أو نازلة مماثلة لتمكين ذووي الاستحقاق من قراراتهم.
إن العوائق الأساسية في حل هذا الملف هي خارجية تتعلق بالأطراف الحكومية الأخرى. ووزارة التربية الوطنية تعمل ما في وسعها لحل المشكلات المرتبطة بها، ولكنها تصير مكبلة اليدين حينما يتعلق الأمر بالأطراف الأخرى لا سيما وزارة المالية. لذلك ينبغي التوفر على سندات قانونية تمكن الوزارة من طلب الحقوق أو اللجوء إلى التحكيم.
إحصاء الفئة
لم يكتمل بعد الإحصاء لأن هناك  سنوات معينة لم يتم بعد ضبطها.

في ختام هذه الجلسة المقتضبة، عبر المحاوران للسيد المسؤول عن شكرهم وتقديرهم للوقت الذي خصصه لهما وللتوضيحات التي قدمها.